منو
خانه / ويژه احياي علم «فقه الطب» و «طب» در حوزه / بررسي و تحليل فقهي حكم كسب حجام.
تاریخ آخرین بروزرسانی: 14 آگوست 2017 در 5:13 ب.ظ
📣. یادداشت/ حجت الاسلام محمد سوری:

بررسي و تحليل فقهي حكم كسب حجام.

متن پیش رو یادداشت حجت الاسلام استاد محمد سوری، با موضوع «بررسي و تحليل فقهي حكم كسب حجام» میباشد. در این یادداشت که با نگاهی فقاهی به احادیث این باب نگارش شده است، نگارنده پس از بررسی های روایی و حدیث شناسانه به این نتیجه رسیده است که كسب حجام، مطلقا حلال و پاك است، چه شرط كند و چه شرط نكند! ولي مشارطه از ناحيه او مكروه است. از طرفي عدم شرط و تعيين اجرت از ناحيه محجوم نيز كراهت دارد. ایشان از مدرسین حوزه و اساتید علوم قرآن و حدیث حوزه علمیه قم و از مولفین و پژوهشگران حوزه روایات طبی، فقهي، تفسيري و فلسفي است.


 

بسم الله الرحمن الرحيم

 

در زمینه كسب حجام، دو گروه روایت وجود دارد که هر کدام به چند دسته روایت تقسیم میشوند:

 گروه اول: روایاتی که به نحوی بر حجامت اشکال گرفته اند.

گروه دوم: روایاتی که رافع این اشکالات اند.

 

گروه اول:

این گروه از روایات را در چهار دسته تقسیم بندی کرده ایم:

 

دسته اول: روایت نهی از حِرَف

 

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: إِنِّي أَعْطَيْتُ خَالَتِي غُلَاماً وَ نَهَيْتُهَا أَنْ تَجْعَلَهُ قَصَّاباً أَوْ حَجَّاماً أَوْ صَائِغاً.1

شرح: قصابی با گرفتن جان حیوانات سر و کار دارد و گوشت قطعه قطعه میکند و خون میریزد، لذا در معرض نزع رحمت از قلب و قساوت قلب است و زرگر نیز برای مردم زینت آلات درست میکند و دنیا را در نظر مردم جلوه میدهد یا منتظر ضرر مردم است، و اما حجام خون مردم را میمکد (خصوصا حجامت با شاخ گاو که در گذشته مرسوم بوده است2) لذا وقتی کسب میکند ممکن است به او طعنه بزنند و بگویند خون مردم را میمکد و مقصودشان مال مردم باشد و یا چون با مکیدن خون همراه است نوعی ردائت دارد3. در ظاهر نتیجه آن است که شغل حجامی مکروه است یعنی اینکه کسی به اسم حجامی فعالیت کند و به این اسم شناخته شود و تنها ممر معاش او باشد هر چند در آمد آن مطلقا حکمی دارد و مشارطه بر آن حکمی دیگر.

اما با امعان نظر در سایر روایات احتمال میرود راوی اشتباها شغل حجامی را میان این شغل ها آورده باشد و با وجود آنکه این روایت مورد کاملا مشابهی ندارد که واجد اختلاف تعبیرات باشد و تنها در بعضی منابع به جای قصاب "جزار" آمده که به همان معناست، تنها یک روایت داریم که ممکن است موارد آن با این حدیث خلط شده باشد:

رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ‏ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ عَلَّمْتُ ابْنِي هَذَا الْكِتَابَ فَفِي أَيِّ شَيْ‏ءٍ أُسْلِمُهُ فَقَالَ أَسْلِمْهُ لِلَّهِ أَبُوكَ وَ لَا تُسْلِمْهُ فِي خَمْسٍ لَا تُسْلِمْهُ سَيَّاءً وَ لَا صَائِغاً وَ لَا قَصَّاباً وَ لَا حَنَّاطاً وَ لَا نَخَّاساً فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا السَّيَّاءُ قَالَ الَّذِي يَبِيعُ الْأَكْفَانَ وَ يَتَمَنَّى مَوْتَ أُمَّتِي وَ لَلْمَوْلُودُ مِنْ أُمَّتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَ أَمَّا الصَّائِغُ فَإِنَّهُ يُعَالِجُ غَبْنَ أُمَّتِي‏ وَ أَمَّا الْقَصَّابُ فَإِنَّهُ يَذْبَحُ حَتَّى تَذْهَبَ الرَّحْمَةُ مِنْ قَلْبِهِ وَ أَمَّا الْحَنَّاطُ فَإِنَّهُ يَحْتَكِرُ الطَّعَامَ عَلَى أُمَّتِي وَ لَأَنْ يَلْقَى اللَّهَ الْعَبْدُ سَارِقاً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَلْقَاهُ قَدِ احْتَكَرَ طَعَاماً أَرْبَعِينَ يَوْماً وَ أَمَّا النَّخَّاسُ فَإِنَّهُ أَتَانِي جَبْرَئِيلُ ع فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ شَرَّ أُمَّتِكَ الَّذِينَ يَبِيعُونَ النَّاسَ.4

 

همانطور که پیداست موضوع هر دو روایت انتخاب شغل مناسب توسط قیم و مولا برای فرزند و برده است که قدرت یا اختیار انتخاب ندارند. بر اساس نوع خط در نگارش قدیم نسخه های خطی ممکن است کلمه "حجاما" با کلمه "حناطا" اشتباه شده باشد. در مجموع استناد به این روایت ناتمام است و به آن حکم نمیکنیم.

 

دسته دوم: روایت لا باس مشروط

 

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يُشَارِطْ.5

شرح: ظاهر سوال منصرف به سوال از حرمت و حلیت است. پس یعنی کسب حجام حرام نیست به شرط آنکه تعیین دستمزد نکند. در نتیجه با تعیین اجرت حکم کسب حجام حرمت خواهد بود. در صورتی که سوال مفروض راوی از کراهت بوده باشد در این صورت بدان معناست که مکروه نیست و اگر شرط کند مکروه میشود. به هر حال برای تعیین حرمت یا کراهت صورت مشروط نیاز به سایر روایات باب داریم و این روایت کافی نیست. فهم معنای این حدیث مبتنی بر فهم شبهه مطرح در ذهن راوی است که با تعبیر لاباس رد شده است و با شرط اذا تایید شده است.

ضمیمه: شرح معنای لا باس در ادبیات ائمه ع  در مقاله ای جداگانه آمده است (ر.ک) .

 

دسته سوم: روایات سحت

 

  1. فَأَمَّا مَا رَوَاهُ- الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ: السُّحْتُ‏ أَنْوَاعٌ‏ كَثِيرَةٌ مِنْهَا كَسْبُ الْحَجَّامِ وَ أَجْرُ الزَّانِيَةِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ.7

شیخ طوسی: فَهَذَا الْخَبَرُ شَاذٌّ وَ لَا يُعَارِضُ الْأَخْبَارَ الَّتِي قَدَّمْنَاهَا لِكَثْرَتِهَا وَ لِشُذُوذِ هَذَا الْخَبَرِ عَلَى أَنَّا قَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ كَسْبَ الْحَجَّامِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ مَحْظُوراً فَهُوَ مَكْرُوهٌ يَنْبَغِي التَّنَزُّهُ عَنْهُ وَ يَزِيدُ ذَلِكَ بَيَاناً مَا رَوَاه‏8

 

  1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْجَامُورَانِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ السُّحْتُ‏ أَنْوَاعٌ‏ كَثِيرَةٌ مِنْهَا كَسْبُ الْحَجَّامِ‏ إِذَا شَارَطَ وَ أَجْرُ الزَّانِيَةِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ فَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَهُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ.9

علامه مجلسی: و السحت‏ إما بمعنى المطلق الحرام أو الحرام الشديد الذي يسحت و يهلك، و هو أظهر.

الحديث الثالث‏: ضعيف. و حمل كسب الحجام على الكراهة كما عرفت.10

 محمد تقی مجلسی: (فأما) ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة قال: قال: السحت‏ أنواع‏ كثيرة منها كسب الحجام و أجر الزانية و ثمن الخمر (فمحمول) على التقية أو الكراهة مع الشرط.11

 

شرح: در جمع میان دو روایت اخیر باید گفت که قید اذا شارط (در روایت شماره2) به کسب الحجام (در روایت شماره 1) اضافه میشود و حسب ظاهر معنا چنین است که کسب حجام در صورتی که شرط کند، حرام است. چرا که اطلاق سحت و قرار گرفتن در عداد اجرت زنا و ثمن خمر ظهور در حرمت دارد و هیچ وجهی برای حمل بر کراهت نیست. و حمل بر تقیه نیز نیاز به کشف حکم حجام در فقه عامه دارد که ظاهرا وجهی ندارد.

همچنین در بررسی هفت نسخه خطی از کافی شریف مطلب با تعبیر "کسب الحجام اذا شارط" آمده است و "کسب الحرام" تنها  به عنوان یک نسخه در تفسیر عیاشی ( و نه کافی) ذکر شده است.

تنها یک وجه باقی است و آن اینکه این روایت با مضمونی شبیه در روایت عمار بن مروان بدین صورت آمده است:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْغُلُولِ قَالَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ غُلَّ مِنَ الْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَ شِبْهُهُ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ‏ أَنْوَاعٌ‏ كَثِيرَةٌ مِنْهَا أُجُورُ الْفَوَاجِرِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ الْمُسْكِرِ وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ فَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَ بِرَسُولِهِ ص‏.12

این روایت در همان کتاب کافی از کتب اربعه نقل شده است و علی رغم تشابه بسیار زیاد متنی با روایت سحت کسب حجام در همین کتاب، واجد چنین تعبیری نیست.

از طرفی همین روایت در کتب شیخ صدوق چنین ذکر شده است:

الف) حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قَالَ‏ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‏ السُّحْتُ‏ أَنْوَاعٌ‏ كَثِيرَةٌ مِنْهَا مَا أُصِيبَ مِنْ أَعْمَالِ الْوُلَاةِ الظَّلَمَةِ وَ مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاةِ وَ أُجُورُ الْفَوَاجِرِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ الْمُسْكِرِ وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ فَأَمَّا الرِّشَا يَا عَمَّارُ فِي الْأَحْكَامِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَ بِرَسُولِهِ.13

 

ب) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْغُلُولِ فَقَالَ كُلُّ شَيْ‏ءٍ غُلَّ مِنَ الْإِمَامِ فَهُوَ سُحْتٌ‏ وَ أَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ سُحْتٌ وَ السُّحْتُ‏ أَنْوَاعٌ‏ كَثِيرَةٌ مِنْهَا مَا أُصِيبَ مِنْ أَعْمَالِ الْوُلَاةِ الظَّلَمَةِ وَ مِنْهَا أُجُورُ الْقُضَاةِ وَ أُجُورُ الْفَوَاجِرِ وَ ثَمَنُ الْخَمْرِ وَ النَّبِيذِ وَ الْمُسْكِرِ وَ الرِّبَا بَعْدَ الْبَيِّنَةِ فَأَمَّا الرِّشْوَةُ يَا عَمَّارُ فِي الْأَحْكَامِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ وَ رَسُولِهِ‏.14

 

به نظر میرسد سوال اصلی راوی در این روایات از رشوه گرفتن قضات جور ( وعمال حکومت) بوده است و حضرت در موقع جواب ابتدا به محرماتی که شدید ولی مخفی ترند یا در بین مردم کم اهمیت تر شده اند اشاره فرموده و سپس رشوه را بسیار بدتر از آنها و مساوی کفر میشمرند.

وجه اشتراک روایات اخیر با روایت اول کافی (روایت سحت کسب حجام) در تناظر حرمت اجور فواجر و ثمن خمر و کفر بودن رشوه است لذا شدت مشابهت بالاست و گویی موارد حرمت درآمد عمال حکومتی و قضات جور حذف شده و کسب حجام جای آن قرار گرفته است و از طرفی رشوه در روایت تهذیب حذف شده و در روایت کافی به عنوان علامتی برای ناقص بودن تغییر التفات امام با تعبیر (فاما الرشا ...) باقی مانده است. در مجموع به نظر میرسد این حذف و اضافه یا به خاطر تقیه از حکومت بوده و یا از باب دس و تحریف اصحاب منافق ائمه ع در کتب روایی بوده است که به نفع حکومت این تعابیر را حذف کرده اند و به جای آن کسب حجام نشانده اند.

 

بررسی سندی:

  1. سند روایت سحت کسب حجام:

الف) روایت تهذیب:

حسین بن سعید اهوازی: امامی ثقه

عثمان بن عیسی کلابی: زمانی غیر امامی بوده و بعد شیعه شده است. ثقه است.

سماعه بن مهران: امامی ثقه. نسبت او به وقف قابل قبول نیست.

ب) روایت کافی:

عده من اصحابنا: این افراد من حیث المجموع به علت کثرت روایت کلینی از ایشان مقبول و ثقه هستند که شرح آن در مقاله ای جدا عرض شده است.

احمد بن ابی عبد الله(احمد بن محمد بن خالد برقی): امامی ثقه

الجامورانی(محمد بن عبد الله ابن احمد ابو عبد الله الجامورانی): قمی ها او را تضعیف کرده اند و گاها به غلو نسبت داده شده است.

حسن ابن علی ابن ابی حمزه بطائنی: از روسای واقفیه، ضعیف

زرعه بن محمد حضرمی: واقفی ثقه

سماعه بن مهران: امامی ثقه

 

  1. سند روایت بدون ذکر کسب حجام:

این روایت دو طریق دارد:

عده من اصحابنا: موثق

سهل بن زیاد آدمی : امامی ثقه

احمد بن محمد عیسی اشعری قمی: امامی ثقه جلیل القدر

سهل و احمد هر کدام جداگانه از ابن محبوب نقل کرده اند لذا دو طریق محسوب میشود.

حسن ابن محبوب سراد: امامی ثقه و به قولی از اصحاب اجماع است

علی ابن رئاب کوفی: امامی ثقه

عماربن مروان: مجهول

 

 نتیجه نهایی بررسی سندی:

به نظر ما سند واجد مجهول ضعف کمتری از سند واجد واقفی معلوم الحال دارد.15

نتیجه آنکه روایت اخیر از کافی متنا و سندا 16 قابل اطمینان تر از روایت سحت کسب حجام در کافی است لذا آن روایت را مضروبه17 به حساب آورده و پیرامون معنای آن بحث نمیکنیم. به علاوه آنکه روایات خصال و معانی با روایت اخیر هماهنگ هستند همچنین از طرف دیگر روایات کتاب کافی بر روایات تهذیب ترجیح دارد18. بدین ترتیب روایت سحت کافی ناقص است و مورد اعتماد ما در کشف حکم فقهی قرار نمیگیرد.

 

دسته چهارم: روایات تعلیف ناضح

 

  1. الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‏ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص عَنْ كَسْبِ‏ الْحَجَّامِ‏ فَقَالَ لَهُ لَكَ نَاضِحٌ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ اعْلِفْهُ إِيَّاهُ وَ لَا تَأْكُلْهُ.19
  2. عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ كَانَ لَهُ غُلَامٌ حَجَّامٌ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَ لَهُ هَلْ لَكَ نَاضِحٌ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاعْلِفْهُ نَاضِحَكَ.20

 

شرح: ناضح شتری است که با آن از چاه آب بکشند. در این روایات امر شده که پول حجامت را خرج علف دابه کنند و خود از آن نخورند. ظاهر این احادیث دلالت بر کراهت خوردن پول حجامت دارد و اگر حرام بود تهیه علف از آن نیز حرام بود. ممکن است وجه آن، کراهت در نظر مردم باشد و این وجه بعید است و ممکن است حمل شود بر حالتی که حجام شرط کرده باشد چرا که امر به مصرف آن در علف حیوان با امری که در روایت حنان بن سدیر در حج گذاردن با کسب حجام و صدقه دادن و خوردن و .... خواهد آمد تنافی دارد.

سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: ... إِنِّي أَعْمَلُ عَمَلًا ... أُحِبُّ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ مَكْرُوهاً انْتَهَيْتُ عَنْهُ ... قَالَ (الصادق ع) وَ مَا هُوَ قَالَ حَجَّامٌ قَالَ كُلْ مِنْ كَسْبِكَ يَا ابْنَ أَخِ وَ تَصَدَّقْ وَ حُجَّ مِنْهُ وَ تَزَوَّجْ فَإِنَّ النَّبِيَّ ص قَدِ احْتَجَمَ وَ أَعْطَى الْأَجْرَ وَ لَوْ كَانَ حَرَاماً مَا أَعْطَاهُ ... .22

 

همچنین به نظر میرسد روایت 1 و 2 در حقیقت شرح یک ماجرا از زبان امام صادق ع در مورد امر رسول الله ص است و اگر میان آن دو را جمع کنیم روایت 2 شرح روایت اول است لذا موضوع سوال در اینجا کسب حجام نیست بلکه کسب بچه ای است که از طریق حجامت برای خانواده مالی جمع کرده است و ممکن است نهی از اکل آن و امر به خرج شدن برای علف دابه ناظر به کسب بچه ناتوان باشد نه کسب حجامت. همانطور که در حدیث داریم:

 

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ كَسْبِ الْإِمَاءِ فَإِنَّهَا إِنْ لَمْ تَجِدْ زَنَتْ‏ إِلَّا أَمَةً قَدْ عُرِفَتْ بِصَنْعَةِ يَدٍ وَ نَهَى عَنْ كَسْبِ الْغُلَامِ الَّذِي لَا يُحْسِنُ صِنَاعَةً بِيَدِهِ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَجِدْ سَرَقَ‏.23

 

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ حُمْرَانَ قَالَ:... وَ الْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَ الْبَيْعِ وَ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ يَحْتَلِمَ أَوْ يُشْعِرَ أَوْ يُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِكَ.24

 

از آنجا که غلام در ادبیات ائمه ع از ابتدای تولد تا بلوغ است و شامل سنین مختلفی است که غلام در آن میتواند خوب از عهده کار و کسب برآید و یا کوچک تر از سنی باشد که از عهده کار به خوبی بر آید، مورد روایت مذکور ممکن است به این حالت برگردد.

ضمیمه: شرح استعمالات غلام در ادبیات امام در مقاله ای جداگانه آمده است (ر.ک) .

 

 

 

گروه دوم:

دسته اول: روایات رد حرمت

 

  1. سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ مَعَنَا فَرْقَدٌ الْحَجَّامُ فَقَالَ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَعْمَلُ عَمَلًا وَ قَدْ سَأَلْتُ عَنْهُ غَيْرَ وَاحِدٍ وَ لَا اثْنَيْنِ فَزَعَمُوا أَنَّهُ عَمَلٌ مَكْرُوهٌ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهُ فَإِنْ كَانَ مَكْرُوهاً انْتَهَيْتُ عَنْهُ وَ عَمِلْتُ غَيْرَهُ مِنَ الْأَعْمَالِ فَإِنِّي مُنْتَهٍ فِي ذَلِكَ إِلَى قَوْلِكَ قَالَ وَ مَا هُوَ قَالَ حَجَّامٌ قَالَ كُلْ مِنْ كَسْبِكَ يَا ابْنَ أَخِ وَ تَصَدَّقْ وَ حُجَّ مِنْهُ وَ تَزَوَّجْ فَإِنَّ النَّبِيَّ ص قَدِ احْتَجَمَ وَ أَعْطَى الْأَجْرَ وَ لَوْ كَانَ حَرَاماً مَا أَعْطَاهُ قَالَ جَعَلَنِيَ اللَّهُ فِدَاكَ إِنَّ لِي تَيْساً أُكْرِيهِ‏ فَمَا تَقُولُ فِي كَسْبِهِ فَقَالَ كُلْ كَسْبَهُ فَإِنَّهُ لَكَ حَلَالٌ وَ النَّاسُ يَكْرَهُونَهُ قَالَ حَنَانٌ قُلْتُ لِأَيِّ شَيْ‏ءٍ يَكْرَهُونَهُ وَ هُوَ حَلَالٌ قَالَ لِتَعْيِيرِ النَّاسِ بَعْضِهِمْ بَعْضاً.26

 

شرح: بر اساس این تعبیر راوی از کراهت سوال دارد و امام از عدم حرمت اخبار میکند و مستند عدم حرمت را فعل نبی اکرم ص میشمرد. یعنی اگر دریافت اجرت توسط حجام حرام بود پیامبر خدا ص اجرتی به او پرداخت نمیکرد و حال که پرداخت کرده اند فعل ایشان حجت است و دلالت بر عدم حرمت اجرت حجام دارد.

احتمال دارد مراد راوی از کراهت، کراهت خاص شارع  یعنی همان حرمت بوده باشد. و احتمال دارد اشاره امام به عدم حرمت دلالت بر عدم اهمیت و مدخلیت کراهت شغل درطیب و طاهر بودن مال و استفاده از آن در زندگی باشد. یعنی کراهت یک امر سبب رها کردن شغل نمیشود و استفاده مالی از آن شغل را مخدوش نمیکند بلکه حرمت یک شغل است که کسب آن را نیز حرام میکند. لذا ممک است مقصود امام در اینجا فرق گزاردن بین حرام و مکروه باشد.

به نظر ما احتمال اول درست است از باب "و ما نهاکم عنه فانتهوا" و هم چنین گاها در احادیث لغت مکروه به جای حرام استعمال شده است:

 

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفٍ التَّمَّارِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي بَصِيرٍ أُحِبُّ أَنْ تَسْأَلَ- أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَبْدَلَ قَوْصَرَتَيْنِ فِيهِمَا بُسْرٌ مَطْبُوخٌ بِقَوْصَرَةٍ فِيهَا تَمْرٌ مُشَقَّقٌ‏ قَالَ فَسَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ ع هَذَا مَكْرُوهٌ‏ فَقَالَ أَبُو بَصِيرٍ وَ لِمَ يُكْرَهُ فَقَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع يَكْرَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ وَسْقاً مِنْ تَمْرِ الْمَدِينَةِ بِوَسْقَيْنِ مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ لِأَنَّ تَمْرَ الْمَدِينَةِ أَدْوَنُهُمَا وَ لَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ ع يَكْرَهُ الْحَلَالَ‏27

 

                     2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ أَجْرُ التُّيُوسِ قَالَ إِنْ كَانَتِ الْعَرَبُ لَتَعَايَرُ بِهِ وَ لَا بَأْسَ.28

 

شرح: تعبیر به لاباس در هر دو مورد دلالت بر عدم حرمت و حلال بودن کسب است. و عیب عرب و کراهت مردم بر اجرت تیوس باعث کراهت آن نمیشود. و ممکن است بگوییم عیب گیری مردم بر حجامی نیز به صورت ضمنی مقصود حدیث بوده است. ممکن است این روایت حمل شود بر صورتی که حجام شرط نکرده است.29

 

         3. أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص حَجَمَهُ مَوْلًى لِبَنِي بَيَاضَةَ وَ أَعْطَاهُ وَ لَوْ كَانَ حَرَاماً مَا أَعْطَاهُ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَيْنَ الدَّمُ قَالَ شَرِبْتُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَفْعَلَ وَ قَدْ جَعَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَكَ حِجَاباً مِنَ النَّارِ فَلَا تَعُدْ.30

 

         4. وَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ احْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَوْمَ الْإِثْنَيْنِ- وَ أَعْطَى الْحَجَّامَ بُرّاً.31

 

شرح روایت 3 و4 : اجرت حجامت حرام نیست. استناد این روایات نیز به فعل رسول الله ص است.

 

دسته دوم: روایت کراهت مشارطه

 

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ مَكْرُوهٌ لَهُ أَنْ يُشَارِطَ وَ لَا بَأْسَ عَلَيْكَ أَنْ تُشَارِطَهُ وَ تُمَاكِسَهُ وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ لَهُ وَ لَا بَأْسَ عَلَيْكَ‏32

 

شرح: بر این اساس وجه جمع میان روایات تمام است. یعنی اصل کسب حجام حلال است و مشارطه فقط باعث کراهت است نه حرمت. از طرفی مشارطه برای حجام مکروه است ولی برای محجوم از باب اجرت اجیر مکروه است که مبلغ را با حجام توافق نکند.

در اینجا تعبیر لاباس برای نفی شبهه کراهت مشارطه توسط محجوم است.

ضمیمه: کراهت عدم تعیین اجرت اجیر در مقاله ای جدا آمده است (ر.ک) .

 

تفسیر کیفیت عدم شرط:

 

با استناد و کمک از روایت باب دیگری از فقه به تفسیر معنای عدم مشارطه میپردازیم:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ جَمِيعاً عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ مَعَنَا فِي الْحَيِّ وَ لَهَا جَارِيَةٌ نَائِحَةٌ فَجَاءَتْ إِلَى أَبِي فَقَالَتْ يَا عَمِّ أَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ مَعِيشَتِي مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ثُمَّ مِنْ هَذِهِ الْجَارِيَةِ النَّائِحَةِ وَ قَدْ أَحْبَبْتُ أَنْ تَسْأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ حَلَالًا وَ إِلَّا بِعْتُهَا وَ أَكَلْتُ مِنْ ثَمَنِهَا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ‏ بِالْفَرَجِ فَقَالَ لَهَا أَبِي وَ اللَّهِ إِنِّي لَأُعْظِمُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَالَ فَلَمَّا قَدِمْنَا عَلَيْهِ أَخْبَرْتُهُ أَنَا بِذَلِكَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع أَ تُشَارِطُ قُلْتُ وَ اللَّهِ مَا أَدْرِي تُشَارِطُ أَمْ لَا فَقَالَ قُلْ لَهَا لَا تُشَارِطُ وَ تَقْبَلُ مَا أُعْطِيَتْ. 33

بر اساس "تقبل ما اعطیت" معنای عدم شرط قبول هر مقدار ثمنی است که داده شود. یعنی آنچه به او میدهند قبول کند.

 

نتیجه: تنها روایت دسته دوم از گروه اول بدون اشکال باقی ماند که با روایات دسته اول از گروه دوم و به صورت خاص با روایت دسته دوم از گروه دوم تفسیر شده و در جمع آنها با یکدیگر نتیجه میگیریم که کسب حجام مطلقا حلال و پاک است چه شرط کند و چه شرط نکند ولی مشارطه از ناحیه او مکروه است. از طرفی عدم شرط و تعیین اجرت از ناحیه محجوم نیز کراهت دارد. در این حالت حجام در حین مشارطه ی محجوم، به مبلغی که او میگوید رضایت میدهد و قبول میکند و برای اینکه مبلغ مذکور خارج از عرف و انصاف نباشد میتواند در مورد مخارج محجمه و وسایل حجامت یا زحمت کار برای محجوم توضیح دهد ولی در نهایت باید با او کنار آمده و هر چه داد قبول کند. محجوم باید علاوه بر شرط، مواظب انصاف باشد چرا که عدم مراعات حال حجام باعث جلوگیری از ترویج گسترده این عمل درمانی و سنت موکده و در نهایت بیماری امت خواهد شد.

 

محمد سوری

 

 


پاورقي:

 

1- الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏5 ؛ ص114، ح5

 

2- لازم به ذکر است که باید حدیث را در فضای صدور دید. لذا حجامت با تمام خصوصیات آن عصر مد نظر احادیث است.

 

3- مثل عملی که زالو انجام میدهد يا به علت احتمال نجاست دهان و ... .

 

4- من لا يحضره الفقيه ؛ ج‏3 ؛ ص159 و 158، ح3582

 

5- الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏5 ؛ ص115، بَابُ كَسْبِ‏ الْحَجَّامِ‏، ح1

 

6- در آینده روشن میشود که معنای روایت با کمک سایر روایات چنین است: کسب حجام حرام نیست ولی اگر شرط کند اشکال دارد. این اشکال همان کراهت شرط است.

 

7- تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏6 ؛ ص355 ، ح134

 

8- تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏6 ؛ ص 356

 

9- الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏5 ؛ ص127،ح3

 

10- مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ؛ ج‏19 ؛ ص92، ح 3

 

11- روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط - القديمة) ؛ ج‏6 ؛ ص416

 

12- الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏5 ؛ ص126، ح1

 

13- الخصال ؛ ج‏1 ؛ ص329 و 330، ح26

 

14- معاني الأخبار ؛ النص ؛ ص211، ح1

 

15- چرا که گاها مجهولیت به دلیل حفظ جان راوی است و یا به خاطر شدت تقیه اوست که مشهور نشده است و بسیاری توجيهات حسنه دیگر دارد.

 

16- هر چند روایت تهذیب نیز موثق است ولی عامل ضعف آن متن حدیث است.

 

17- اصطلاح ماخوذ از  حدیث ضرب به جدار. به معنای توقف در حکم به آن و عدم طرح دلیل!

 

18- به دلیل دقت کلینی در ضبط

 

19- تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏6 ؛ ص356،ح135

 

20- تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ؛ ج‏6 ؛ ص356،ح136

 

21- این وجه بعید است چرا که حجام اجرت زحمت خود را میگیرد و شبهه ی ذهن مردم که بگویند خونمان را ميمكد و مزد هم میطلبد در حکم تاثیر ندارد، مگر دلیلی روایی داشته باشد.

 

22- الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏5 ؛ ص115 و 116، ح1

 

23- الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏5 ؛ ص128، ح8

 

24- الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏7 ؛ ص197 و 198، ح1

 

 25- التيس: الذكر من المعز إذا اتى عليه سنة. و يدلّ على جواز اخذ الاجرة لفحل الضراب و المشهور كراهته.

 

26- الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏5 ؛ ص115 و 116، ح1

 

27- الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏5 ؛ ص188، ح7

 

28- الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏5 ؛ ص 116،ح5

 

29- در جمع با روایت دسته دوم از گروه اول

 

30- الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏5 ؛ ص 116، ح1

 

31- وسائل الشيعة ؛ ج‏17 ؛ ص114، ح22123

 

32- الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏5 ؛ ص 116، ح2

 

33- الكافي (ط - الإسلامية) ؛ ج‏5 ؛ صص117 و 118

 

 

 

- پیوندها:
- ارتباط مستقیم با معاونت ارتباطات:
امارگیر وبلاگامارگیر سایتتقویم و ساعت
مشاهده آمار وبسایت
تماس با ما:
آدرس:
قم - خیابان صفاییه - کوچه 15
تلفن:
09107555328
پست الکترونیکی:
Tebona@chmail.ir
سامانه پیامکی :
216 54 5000
طراحی :
برگرفته شده از موسسه فقاهت