متن پيشرو يادداشت حجت الاسلام محمد تقي اكبرنژاد، مدير موسسه فقاهت و تمدن سازي است كه در واكنش به فتواي حضرت آيت الله جوادي آملي (حفظه الله) مبني بر عدم حرمت مسئله تغيير جنسيت كه يكي از مسائل حوزه پزشكيست، نوشته شده است. لازم به ذكر است مواضع و متن نگارنده لزوما مواضع و نظرات موسسه طبنا، نمي باشد.

در حاشیه یک فتوا

🔹اخیراً فتوایی از یکی از مراجع در عدم حرمت مطلق تغییر جنسیت منتشر شد و دلیل این فتوا، نبود دلیل بر حرمت و به اصطلاح طلبگی برائت اعلام شده است.

🔹در این مجال به دنبال بررسی تفصیلی فقهی این مسأله نیستم. گرچه علاقمندم هر چه زودتر در ضمن مقاله ای به تفصیل به أدله این مسأله پرداخته و خطا بودن این نظریه را نشان دهم. در اینجا فقط به چند نکته توجه می دهم که:

ادعا شده است که ما دلیلی بر حرمت تغییر جنسیت نداریم. آن هم مطلق تغییر جنسیت! یعنی حتی اگر عدم تغییر جنسیت، منجر به عسر و حرج نشود! گیرم که این مسأله در حضور معصوم(ع) محل ابتلاء نبوده و ناظر به شخص آن روایتی وارد نشده است. اما آیا نمی توان با استمزاج ذائقه شارع به نظر او نزدیک شد؟ مثلا سخت گیری های شارع در رابطه با خنثی بسیار گویاست. اینکه شارع ملاک تشخیص را نه به روان و روحیات و حتی میل او که به علایم ظاهری مثل خروج بول و نعوظ آلت تناسلی و امثال آن متوقف می سازد. به بیانی دیگر شارع برای انتخاب جنسیت هیچ اختیاری به شخص خنثی نمی دهد و نیز مسائل روحی وی را ملاک انتخاب جنسیت نمی داند. بلکه بر اساس علایم ظاهری اقدام به آن می نماید.

در حکایتی هست که حضرت امیر(ع) در مواجهه با مردی که با شخص خنثی ازدواج کرده و چندین فرزند آورده بود، فرمود با همین علایم ظاهری زنش را آزمایش کنند. پس از آزمایش اعلام شد که وی واجد علایم مردانه است! ایشان فرمود: به او لباس مردان را بدهید و از این پس او زن این مرد نیست. آنگاه به شوهر سابق گفت: تو در دهان شیر رفته ای!

از سوی دیگر می دانیم که مسائل جنسی از نظر شارع بسیار مهم هستند و حدود سنگینی نیز بر آن مقرر شده است. تا جایی که ائمه(ع) به خلاف حقوق الله دیگر، در این مورد امر به احتیاط می کردند و از ازدواج با کسی که شبهه مثلا محرم بودن داشت، نهی می کردند یا درباره زنی که شوهرش او را به رسم اهل سنت طلاق داده بود، اجازه ازدواج ندادند و فرمودند: أمر الفرج شدیدٌ!

با این فرض آیا جا ندارد فقهای عظام در مواجهه با مسائلی بسیار خطیر مثل تغییر جنسیت دست کم احتیاط کنند؟! زیرا طبق این فرض شخصی که از نظر شرعی مثلا مرد بود، با یک عمل جراحی ساعتی بعد در حکم یک زن است و مباشرت با او قبلا و دبرا حلال می گردد. در حالی که می دانیم این عمل با فرض مرد بودن وی، تا چه اندازه خطیر است.

گیرم که در برخی مسائل جدید حکم تعبدی از شارع نداریم اما آیا فقیه مجاز است بدون بررسی ابعاد موضوع و ریشه و میوه آن، فتوا بدهد؟ روشن تر بگویم: آیا نباید توجه داشت که چرا در عصر مدرنیته، تغییر جنسیت تا این اندازه مورد توجه قرار گرفته است؟ آیا جز این است که میل به تغییر جنسیت در زمان ما ریشه در گستاخی جنسی دارد؟ آیا فقیه نباید به این مسأله فکر کند که چرا یک مرد سالم باید میل به زن شدن پیدا کند یا بالعکس؟ نباید این مطلب در ذهن او تقویت شود که شاید تغییر جنسیت نیز یکی از دروازه های ورود فرهنگ منحط غربی و بی عفتی به جامعه اسلامی باشد؟ نباید به این بیندیشد که با جواز این مساله احتمالاً تنها کشور شیعی، رکورد تغییر جنسیت را در سطح جهانی خواهد شکست؟! همان طور که در جراحی پلاستیک شکست!

ترس بنده از این است، همان طور که گولد کوئیست و شرکت های هرمی از دروازه برائت وارد شدند و پس از مصادره ثروت ملت به خارج از کشور و به خاک سیاه نشستن هزاران مال باخته متوجه ابعاد قضیه شدیم یا همان طور که با اصل برائت و حیل شرعی دست بانکداران را در رباخواری چنان باز گذاشتیم که بانکداران غربی را به حیرت وادار ساخت، آیا ترس آن را نداریم که با تجویز یک مسأله جداً خطیر و ناموسی مثل تغییر جنسیت، عفت جامعه چنان ضربه بخورد که پس از ده سال فتوای خود را پس بگیریم؟!

 گاهما در این بی احتیاطی ها از علمای سایر ادیان پیشی می گیریم. مثلا پاپ بندیکت شانزدهم در سخنرانی خود پیش از کریسمس 2008، جنسیت را موهبت الهی می داند و کسانی را که خواهان تغییر آنند، محکوم می نماید. او گفت: «این یک آزمونِ ایمان به خالق و اطاعت از پروردگار است». بر این اساس اگر فردی از مرد به زن تبدیل شود، سپس با مردان رابطه برقرار کند در واقع او یک همجنسگرا است زیرا از نظر مسیحیت با وجود تغییر جنسیت وی کماکان مرد است. به گمان حقیر این تفاوت دیدگاه از این است که آنها در واتیکان در قلب اروپا زندگی می کنند و از خواستگاه این بدعت ها و ریشه های آن آگاهند و از بوی متعفن آن در اذیت! اما فقهای ما در قم زندگی می کنند و هزاران کیلومتر از ریشه های بدعت به دورند و خیلی دیر بوی این تعفن به مشامشان می رسد.

‍اگر بناست ما در عصر مدرنیته بر اساس اصل عملی به ویژه برائت فتوا بدهیم از هم اکنون قابل پیش بینی است که فقه ما به کشوری می ماند که گمرک ندارد و مرزهایش به سوی هر محصول مضری باز است. فقه ما باید فعال باشد باید به جدّ موضوع شناسی کند و اگر موضوعی مشکوک ماند، در صورتی که مجموع احتمال و محتمل، خوف آسیبهای جدی را در جامعه اسلامی تقویت نماید، آن را پشت دروازه احتیاط نگه دارد تا خلاف آن روشن گردد.

منبع: سايت موسسه فقاهت